أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

مقدمة

تم النشر في الجريدة الرسمية منذ اسبوع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتجديد تعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات جديدة.

انجازات طارق عامر منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي

محافظ البنك المركزي المصري - طارق عامر

تحرير سعر الصرف

- تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي نهاية عام 2015 في شهر نوفمبر لمدة 4 سنوات وسط ظروف اقتصادية صعبة، وسعى المحافظ منذ توليه المسؤولية إلى إيقاف نزيف الاحتياطي في دعم العملة المحلية، وهو ما أدى إلى اتخاذه قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل وتركه لحركة العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016.

- فتح قرار تحرير سعر الصرف المجال أمام مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم في حصول مصر على ثقة أهم المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

مبادرات البنك المركزي المصري خلال رئاسة طارق عامر

- حرص "طارق عامر" على تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة دعم وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بضخ 200 مليار جنيه من الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشروعات بعائد لا يزيد عن 5%.

- مبادرة تمويل القطاع السياحي والتمويل العقاري، واستحداث برامج تمويلية داعمة للمشروعات متناهية الصغر حتى تتمكن هذه المشروعات من الحصول على تمويل منخفض التكلفة.

- سياسات البنك المركزي المصري في عهد طارق عامر والتى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، دفعت مجلة "جلوبال ماركتس"، الصادرة عن مؤسسة جلوبال كابيتال الدولية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي لمنح عامر جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بالشرق الأوسط لعام 2017.
بجانب جائزة المصرفي الإفريقي "African Banker Award" السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019.

نجاح طارق عامر في البنك المركزي لم يكن من قبيل الصدفة فكان للخبرة التي اكتسبها "طارق عامر" من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد عن 15 عاما من خلال وجوده فى بنك "أوف أمريكا" و "سيتي بنك" دور مهم في تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التي ثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكّنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف؛ حتى يمكن تحقيقها بأداء متقن، و بقرارات لا تعرف "الأيدى المرتعشة" التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة مضت.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، في المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزي المصري المكون الرئيس ونائبين و6 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.