الصين واستخدامها لأدوات السياسة النقدية
في بيان صحفي أصدره "البنك المركزي الصيني" علي موقعه الألكتروني خفض "الاحتياطيات" الإلزامية، التي ينبغي على جميع البنوك الاحتفاظ بها، ليتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان وهو ما يعادل 114.91 مليار دولار من أجل دعم الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ في الفترة الأخيرة، وقد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، بدءا من يوم السادس من يناير لعام 2020. |
| الصين |
وقد خفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي ثماني مرات منذ أوائل عام 2018 لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في نحو 30 عاما، ويعد سبب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي هي أنها سوف تساعد على تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد.
ويمكن القول بإنه عند إتاحة مزيد من السيولة الآن سيخفض مخاطر نقص في الائتمان قبل "عطلات" السنة القمرية الجديدة، التي تحل في وقت لاحق هذا الشهر ويقفز خلالها الطلب على النقود.
وتخطط الصين لتحديد مستوى مستهدف أقل للنمو الاقتصادي عند نحو 6% في 2020، معتمدة على زيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية لتجنب تباطؤ أكثر حدة.
وقد تباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 6.8% في عام 2017 إلى 6% في الربع الثالث من 2019، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عقد التسعينيات.
