البنك المركزي المصري يواجه فيروس كورونا
قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، و ماكينات الصراف الآلي، وذلك لفترة مؤقتة، وذلك ضمن القرارات التي تضعها مصر لمواجهة فيروس كورونا لجماية الاقتصاد والمواطنين. |
| البنك المركزي المصري |
وقد تقرر وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد من الماكينة ومن الفرع 10 ألاف جنيها، و 50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، على أن يستثنى من هذا الحد، سحب الشركات وما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
تحديث هام من البنك المركزي المصري بشأن إيداع الشركات
- قام البنك المركزي المصري في استجابة من الشركات ورجال الأعمال بإلغاء بند الحد الأقصى للإيداع الخاص بالشركات ليكون الإيداع أي مبلغ بدون حد اقصي.
- وكان البنك المركزي قد وصغ حد أقصى للايداع للشركات والسحب يوم أمس 29 مارس، ليكون 50 ألف جنيها في اليوم.
إلغاء القيود المفروضة علي السحب من البنوك وماكينات الصرافة
أصدر البنك المركزي المصري قرار بإلغاء القيود المفروضة على عمليات الإيداع النقدي في البنوك للأفراد والشركات، وذلك من أجل تخىفيف القيود على عمليات السحب لتصل إلى 150 ألف جنيه يوميا، وقد تم فرضها مع بداية أزمة كورونا.
ومنذ أصدار القرار وهناك تفاؤل كبير في أوساط المستثمرين بمزيد من القرارات الداعمة لتنشيط عجلة الإنتاج من جديد، حيث يتوقع الكثيرون أن تساهم هذه القرارات في حل أزمة توافر السيولة النقدية "الدولار" اللازمة للشركات والمصنعين.
القرارات الأخيرة للبنك المركزي باتت تبشر برأي المصنعين بقرارات مماثلة لتخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية والمواد الخام، في ظل مطالبة المصنعين بالعودة للعمل بمستندات التحصيل بدلاً من الاعتمادات المستندية فضلاً عن سرعة الافراج عن البضائع العالقة في المنافذ الجمركية.
