أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

السعودية تدعم السعوديين لمواجهة فيروس كورونا

أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن مبادرة تستهدف الإسهام في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن خطة المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

السعودية تدعم الأسر لمواجهة كورونا

جاءت هذه المبادرة الضخمة بقيمة 12 مليار ريال، وستدخل هذه المخصصات في 5 مسارات حتى تصل إلى مستحقيها.

كيف تم توجيه دعم بنك التنمية الاجتماعية السعودية؟

المسار الأول هو زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات.
أما المسار الثاني فيتضمن زيادة مخصصات محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال.
المسار الثالث يستهدف ضخ ملياري ريال في الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية.
المسار الرابع يتضمن دعم المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ ملياري ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة.
في المسار الخامس سيتم دعم التمكين المالي لرواد الأعمال خصوصا الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد.

السعودية تقدم 120 مليار ريال للقطاع الخاص لمواجهة كورونا

قبل 4 أيام أس يوم 20 مارس، أعلنت السعودية عن تدابير عاجلة بقيمة 120 مليار ريال لتخفيف أثار كورونا، في وقت عمدت المملكة على تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف مواجهة كورونا.

السعودية تدعم القطاع الخاص

وكشف "وزير المالية السعودي"، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.
وأكد أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.

وقد أوضح الجدعان "أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية".