تعريف الدولرة
يمكن تعريف "الدولرة" بأنها هي توقف أستخدام الدولة للعملة الوطنية الخاصة بها لفقدانها وظائفها الأساسية كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة، واللجوء إلي أستخدام العملة الأجنبية كالدولار الأمريكي أو الين الياباني أو اليورو أو أي عملة قابلة للتحويل.
وذلك لمواجهة التضخم المفرط الذي تعاني منه الدولة الذي يمكن أن يؤدي لأنهيار الاقتصاد وكذلك تستخدم كأداة لتحقيق أرباح مقدرة نتيجة للارتفاع المتوقع في سعر الدولار أمام العملة الوطنية.
 |
| مفهوم الدولرة وأنواعها |
لماذا تلجأ الدول للدولرة؟
من أهم أسباب لجوء الدول النامية للدولرة هو عدم أستقرار الاقتصاد وعدم قدرة البنك المركزي علي مواجهة التضخم المفرط والانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية وعدم استقرارها أمام العملات الدولية، وكذلك انقطاع السلع أدي لانهيار سعر الصرف وانهيار قوة العملة الشرائية والبديل الوحيد أمام الأفراد هو اكتناز العملة الدولية كالدولار والودائع بالعملة الأجنبية بدلا من الودائع بالعملة الوطنية كمخزن للقيمة وأداة للتبادل.
تحدث الدولرة لوجود ثلاث فجوات بالاقتصاد القومي :
- الفجوة الأولي : هي فجوة النقد المحلي او التمويل المحلي.
- الفجوة الثانية : هي فجوة النقد الأجنبي حيث تعاني الدول المدينة من أختلال مزمن في سوق الصرف الأجنبي.
- الفجوة الثالثة : هي فجوة التجارة الخارجية ويعتبر هذا خلل حقيقي وبه تعجز الدولة في توفير احتياجاتها الأساسية.
ما هي أنواع الدولرة؟
أولا: الدولرة الكاملة
هو اتخاذ الحكومة قرارا رسميا باستخدام العملة الأجنبية بدلًا من العملة الوطنية في كافة المعاملات والديون الحكومية والخاصة وفي صفقات المستهلكين العامة وفي العقود والفوائد المالية وكذلك إعطاء الموظفين رواتبهم بالعملة الأجنبية.
الدولرة الغير رسمية
تعرف أيضا بتصريف العملة فمعظم البلدان النامية وذات الأسواق حديثة النشوء تلجأ لممارسة الدولرة الغير رسمية وتمارس عندما تصبح قيمة العملة المحلية متقلبة جدا وهنا يعتمد علي العملة الاجنبية للقيام بعمليات الشراء وعند اقتراض المال.
مزايا عملية الدولرة
- يتخذها البنك المركزي للدول النامية كأداة لحماية العملة الوطنية من الهبوط في قيمتها والحفاظ علي اقتصاد الدولة واستقراره.
- هي أداة لتقليل التضخم المفرط مما يؤدي لتخفيض نسب الفوائد المحلية مما يشجع ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الدولة مما يؤدي لمزيد من النمو والاستثمار.
عيوب عملية الدولرة
- فقدان الدولة تحكمها في سياستها النقدية والتأثير في الأسواق.
- عدم قدرة الدولة علي إتخاذ اي قرارات بما يتلائم مع الأوضاع المحلية وحل المشاكل الاجتماعية بالرغم من حل المشاكل المالية والاقتصادية وذلك لان الدولة التي تتبع نظام الدولرة تكون تحت رحمة التقلبات التي تحدث في العملة الاجنبية وقرارات البنك المركزي الأجنبي لذلك لابد علي الدولة ان تتبع نظام الدولرة بشكل ملائم دون التأثير علي الجانب الاجتماعي وفقدان الدولة لسيادتها النقدية.
تعليقات
إرسال تعليق