لماذا تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار
بسبب قلة المعروض من الدولار الامريكي في السوق المصري.أسباب انخفاض الاحتياطي الأجنبي من الدولار؟
نتيجة أزمة كورونا أغلاق معظم الاقتصاديات بشكل كلي او جزئي، نجد أن مصر يخرج منها الدولار ولا يدخل إليها دولارات؟يمكنك مشاهدة فيديو علي قناتنا يوضح لك الموضوع بشكل مختصر، لا تنسي الأشتراك في القناة لدعمنا.
لماذا لا يدخل إلي مصر دولارات؟
لأن موارد الاحتياطي الاجنبي أو الدولار في مصر ترتبط بخمسة مصادر وهم :( قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادارات والأستثمارات الأجنبية في مصر ) ونتيجة الركود الموجود في الاقتصاد المحلي والعالمي يحدث تراجع لموارد الاحتياطي الاجنبي، ومن ثم نجد أن ما يخرج من الاقتصاد المصري يكون أكثر مما يدخل إليه.
وممكن نلقي نظرة علي الأموال التي خرجت من الاقتصاد خلال الفترة الماضية، في شهر مارس وابريل خرج من مصر 17 مليار دولار من أصل 24 مليار دولار، وأغلبها يخص صناديق الأستثمار العالمية التي تستثمر في أدوات الدين المصرية.
وغالبا ما يسارع المستثمرين الدوليين من الخروج من الأسواق الناشئة مثل مصر وتركيا والمغرب وغيرها، خوفا من تعثر هذه الدول فيما بعد، وتقوم بأستثمار أموالها في الدولار من خلال شراء السندات الحكومية الأمريكية ذات الثقة العالية تجاه المستثمرين.
الإجراءات التي تقوم بها الدولة تجاه سعر الجنيه مقابل الدولار:
1- ثبات سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه شئ مهم جدا بالنسبة للحكومة المصرية حيث تقوم مصر بالأستيراد بما يقارب 65 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا علي دولة ناشئة إجمالي ناتجها المحلي لا يتجاوز 350 مليار دولار. ومث ثم فأن ارتفاع سعر الدولار يعني زيادة الأسعار ومن ثم زيادة التضخم.
ومن ثم نجد أن الحكومة المصرية تدافع عن قيمة الجنيه حيث قام البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات ذات عائد الـ 15% وفي خلال شهريت أمتصت البنوك من السيولة النقدية الموجودة في السوق 150 مليار جنيه، مما يقلل من المضاربة في الدولار.
2- الحكومة لجأت إلي الأقتراض إلي من صندوق النقد الدولي والدول الأجنبية لسد فجوة خروج الـ 17 مليار دولار من السوق المصري مما أدي إلي نقص الأحتياطي الأجنبي من 45 مليار دولار إلي 37 مليار دولار
فنجد ان الحكومة المصرية أقترصت من الصندوق بإجمالي 8.3 مليار مقسمة إلي 2.8 مليار كمنحة طارئة لمواجهة كورونا، ومبلغ 5.5 مليار جاري الحصول عليها، بالإضافة مبلغ 5 مليار دولار من السوق العالمي، مما يساعد علي ثبات سعر الدولار امام الجنيه
3- توقع مصر بدء تخفيف إجراءات قيود فيروس كورونا من بداية منتصق الشهر الجاري مما يؤدي إلي زيادة الأحتياطات الأجنبية فتكون محاولة لأستقرار سعر الصرف
 |
| أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار |
وغالبا ما يسارع المستثمرين الدوليين من الخروج من الأسواق الناشئة مثل مصر وتركيا والمغرب وغيرها، خوفا من تعثر هذه الدول فيما بعد، وتقوم بأستثمار أموالها في الدولار من خلال شراء السندات الحكومية الأمريكية ذات الثقة العالية تجاه المستثمرين.
ما هو سعر الصرف المتوقع للعملة المصرية أمام العملة الأمريكية؟
غالبا لا يمكن توقع سعر الصرف في وقت الأزمات في أى دولة، ولكن يكون هناك عدة خيوط يمكن من خلالهاالإجراءات التي تقوم بها الدولة تجاه سعر الجنيه مقابل الدولار:
1- ثبات سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه شئ مهم جدا بالنسبة للحكومة المصرية حيث تقوم مصر بالأستيراد بما يقارب 65 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا علي دولة ناشئة إجمالي ناتجها المحلي لا يتجاوز 350 مليار دولار. ومث ثم فأن ارتفاع سعر الدولار يعني زيادة الأسعار ومن ثم زيادة التضخم.
ومن ثم نجد أن الحكومة المصرية تدافع عن قيمة الجنيه حيث قام البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات ذات عائد الـ 15% وفي خلال شهريت أمتصت البنوك من السيولة النقدية الموجودة في السوق 150 مليار جنيه، مما يقلل من المضاربة في الدولار.
2- الحكومة لجأت إلي الأقتراض إلي من صندوق النقد الدولي والدول الأجنبية لسد فجوة خروج الـ 17 مليار دولار من السوق المصري مما أدي إلي نقص الأحتياطي الأجنبي من 45 مليار دولار إلي 37 مليار دولار
فنجد ان الحكومة المصرية أقترصت من الصندوق بإجمالي 8.3 مليار مقسمة إلي 2.8 مليار كمنحة طارئة لمواجهة كورونا، ومبلغ 5.5 مليار جاري الحصول عليها، بالإضافة مبلغ 5 مليار دولار من السوق العالمي، مما يساعد علي ثبات سعر الدولار امام الجنيه
3- توقع مصر بدء تخفيف إجراءات قيود فيروس كورونا من بداية منتصق الشهر الجاري مما يؤدي إلي زيادة الأحتياطات الأجنبية فتكون محاولة لأستقرار سعر الصرف
تعليقات
إرسال تعليق