البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة
 |
| البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة |
قام البنك المركزي المصري في ختام أولي اجتماعاته خلال عام 2024، يوم 1 فبراير برفع سعر الفائدة بـ200 نقطة أساس، حيث وصلت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25% و 22.25% و 21.75% على التوالي.
وكان المركزي المصري قد قرر تثبيت الفائدة في آخر اجتماعاته في عام 2023، يوم 21 ديسمبر الماضي، على أسعار الإقراض والإيداع ولليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستويات 20.75% و 19.25% و 19.75% على التوالي.
البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة مقومة بالدولار
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي إنه يعتزم بيع "أذون خزانة" مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار في عطاء يوم الخامس من فبراير 2024، وستحل أذون الخزانة الجديدة محل أخرى مستحقة السداد - وكانت لأجل عام واحد - بقيمة 1.07 مليار دولار وبعائد 4.90%.
وللتوضيح نجد أن صافي الأصول الأجنبية يمثل الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين مطروحا منها ما يستحق لهم من التزامات.
وفي نفس السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية ارتفع بـ 9.47 مليار جنيه مصري وهو ما يعادل 307 مليون دولار في ديسمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 841 مليار جنيه وهو ما يعادل 27 مليار دولار، مع تراجع أصول البنوك التجارية وزيادة الالتزامات.
وقد انخفضت أصول البنوك التجارية بما يوازي 12.26 مليار جنيه وهو ما يعادل 397 مليون دولار على أساس شهري، بينما ارتفعت التزاماتها 846 مليون جنيه وهو يعادل 27 مليون دولار.
يحاول المركزي المصري الاعتماد على صافي الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين، ولكن الوضع يزداد سوء بعد تثبيت سعر الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك وعدم وجود ما يكفي من أحتياجات الشركات والأفراد مما أدي زيادة نشاط السوق السوداء في مصر بشكل ضخم وفي محاولة لتدمير البلاد بصنع سعر موازي لسعر الجنيه أمام الدولار بما يفوق الـ120%.
ونتمني أن يكون للدولة والبنك المركزي دور ضخم في الفترة القادمة بإحكام السيطرة علي الدولار الداخل للدولة، ويقوم ملوك السوق السوداء بأستخدامها في زيادة الفجوة والأزمة للعملة المصرية.
