مقدمة
الحكومة المصرية تغيير اسم الصندوق السيادي المصري
وافقت الحكومة المصرية على تعديلات بقانون صندوق مصر السيادي، حتى تزيد جاذبيته للاستثمارات والشراكة، سواء في الداخل أو الخارج، ومن هذه التعديلات ما يلي:
- رد الضريبة المضافة التي تسددها الصناديق التابعة لصندوق السيادي المصري والشركات التي يساهم فيها ب 50% فأكثر
- قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي
- تأمين عقود الصندوق السيادي وقرارات نقل الأصول إليه من الطعون القضائية، إلا من أطراف التعاقد.
- يستبدل اسم ” صندوق مصر” بعبارة "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"