أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

اقتصاد دولة الصومال الإفريقية

علم دولة الصومال

دولة الصومال هي من دول القارة الإفريقية والتي تصنف وفقا للأمم المتحدة من بين البلدان الأقل نماءاً، وعلى الرغم قيام حرب أهلية لمدة عقدين من الزمن نجد أن الاقتصاد مازال يحاول الصمود من خلال الاقتصاد غير الرسمي، والذي يعتمد بشكل أساسي على الماشية وتحويلات الأموال من الخارج والاتصالات.

وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي للصومال قد ارتفع بنسبة 3.7% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو القطاع الخاص، على عكس فترة ما قبل الحرب الأهلية التي كانت فيها معظم الخدمات والقطاع الصناعي تحت إدارة الحكومة.

ووفقا للبنك المركزي الصومالي، يتألف اقتصاد الصومال من الإنتاج التقليدي والحديث مع تحول تدريجي للتقنيات الصناعية الأكثر حداثة، وتعد المشكلة الأساسية أن حوالي 80% من السكان من البدو أو من الرعاة شبه الرحل، يربون الماعز والخراف والجمال والأبقار، بالإضافة إلي الاعتماد علي زراعة الراتنج والصمغ.

الاقتصاد الرقمي الصومالي

عملة الصومال هي "الشلن الصومالي" ونجد أن الاقتصاد النقدي الرقمي في الصومال حقق طفرة ضخمة فبعد تركيب أول صراف ألي في البلاد، قام البنك المركزي الصومالي بتنفيذ نظام مركزي للمدفوعات لكي يكون هناك طابع رسمي علي كل التحويلات.

مما أدي إلي سهولة التحويلات النقدية في الدولة وبدون تعقيد ونتيجة لذلك أكثر من ثلثي المدفوعات تتم عن طريق الهاتف المحمول في الصومال بواسطة المحافظ الإلكترونية، ووفقا لأخر الإحصائيات فإن 70% من سكان الصومال والبالغ عددهم 13 مليون نسمة يقومون بتحويل الاموال من الهاتف المحمول.

صندوق النقد الدولي يسقط ديون الصومال

صندوق النقد الدولي

رحب "وزير المالية الصومالي" عبد الرحمن دعالي بيلي، بقرار صندوق النقد الدولي وأفاد الوزير "نحن ممتنون لكل الشركاء على دعمهم المتواصل لرحلتنا صوب إلغاء الدين، سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية"

هذا وقد وافق المجلس التنفيذي لـ "صندوق النقد الدولي" على خطة تمويل ستساعد الصندوق على تغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، حسبما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019.
وأضافت مدير الصندوق أن خطة التمويل تتضمن منح نقدية من الدول الأعضاء، واستخدام الموارد الداخلية للصندوق، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل. وسَتُستخدم تلك الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.
وقالت جورجيفا "هذه خطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضي في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والتقدم صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".
وتابعت أن هذا القرار الذي يخص الإعفاء من الدين قد يصدر فور تقديم الأعضاء الالتزامات المالية الضرورية، شريطة استمرار حكومة الصومال في جهودها الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعدا محددا، هذا وقد بلغت ديون الصومال الخارجية حوالي خمسة مليارات دولار، وهو ما يمثل ناتجها المحلي الإجمالي.