عجز الموازنة في الاقتصاد المصري
أعلنت الجهات الرسمية "وزارة المالية" في مصر، أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ نحو 389.1 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يوليو 2019 وحتى مايو الماضي، مقابل نحو 327.66 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 61.44 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 18.7%.
وقد أوضح تقرير وزارة المالية الشهري، الذي صدر يوم الأثنين 20 يوليو، أن العجز الكلي سجل خلال الـ 11 شهراً المنتهية في مايو الماضي نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ما يعادل نحو 6.2% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وقد أفادت وزارة المالية، إن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 2.2% لتسجل نحو 787 مليار جنيه مقابل نحو 770 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
 |
| عجز الموازنة في مصر |
ونتيجة لأزمة "قيروس كورونا" وتأثر العديد من القطاعات فقد انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 2.4% لتحقق نحو 601.4 مليار جنيه مقابل 616.3 مليار جنيه.
وقد ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 31.7 مليار جنيه لتحقق نحو 185.4 مليار جنيه خلال شهر الدراسة مقارنة مع نحو 153.7 مليار جنيه.
وخلال نفس الفترة فقد ارتفعت إجمالي المصروفات بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال 11 شهرا مقارنة مع 1.096 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
ولفت التقرير الشهري إلى ما يلي:
- ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 264 مليار جنيه مقابل 243.3 مليار جنيه.
- زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 55 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه.
- ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 143.5 مليار جنيه مقابل 111.2 مليار جنيه.
- المصروفات على الفوائد صعدت لتصل إلى 440.6 مليار جنيه مقابل 385.8 مليار جنيه.
- تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 195.8 مليار جنيه مقابل 237 مليار جنيه.
