أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

وزارة المالية المصرية تعلن عن موازنة العام الجديد

الموازنة العامة لمصر

في البداية نوضح لك أن "الموازنة العامة" بشكل مبسط هي إجمالي المصروفات والإيرادات الخاصة بالدولة خلال فترة زمنية مقبلة وغالبا عام كامل، وإليك متي يبدأ وينتهي العام المالي:

• يبدأ العام المالي في بداية يوليو من كل عام.
• ينتهي العام المالي في نهاية يونيو من كل عام.

عزيزي القارئ نضع اليوم بين يدك أهم أرقام وبنود الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2021/2020، والتي تعد أضخم موازنة في تاريخ جمهورية مصر العربية بحجم يتخطي الـ 2.2 تريليون جنيه مصري، في حين بلغت الموازنة الخاصة بالعام المالي الجاري 2020/2019 نحو تريليون و 575 مليار جنيه.

وقد بلغ حجم المصروفات حوالي تريليون و 710 مليار جنيه، وذلك بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2020/2019، مما يؤدي أن يكون عجز الموازنة تراجع العجز كما سنري.

ما هي مستهدفات الموازنة العامة في مصر؟

بما أن الموازنة العامة هي حجم للتقديرات للمصروفات والإيرادات فتكون هذه المصروفات ناتجة عن تخطيط لما يتم في المسقبل من مشروعات وتنمية وغيرها، وبالتالي إليك أهم المستهدفات:

1. تستهدف الموازنة تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، فقد تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور، بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى.
2. تستهدف الموازنة ضمان إعادة دوران عجلة الاقتصاد بسرعة من خلال توفير فرص عمل جديدة، ولذلك فقد تم تخصيص نحو 258.5 مليار جــنيه للصحة وزيادة الاسـتثمارات الموجهة للقطاع الصحي بقيمة 7 مليارات جنيه. تستهدف الموازنة دعم مصر لقطاعي السياحة والطيران بقرارات استثنائية مثل دعم الشركات العاملة في مجال السياحة.
3. تستهدف الموازنة زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالى الحالى، بما يسهم فى دفع النشاط الاقتصادى والاستمرار في تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.
4. تستهدف الموازنة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي الذي تتبعه الدولة، مع تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتحفيز الزراعة والصناعة في مختلف المجالات بالإضافة لتوسيع القاعدة التصديرية للمنتجات المصرية.
5. كما تم زيادة الإنفاق علي كل من الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

كما أفادت وزير المالية المصري محمد المعيط، إنه سيجري تخصيص 4 مليارات جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه.

كما أن الإيرادات المستهدفة سترتفع إلى نحو 1.3 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 200 مليار جنيه تقريبا مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2020/2019، كما أن الإنفاق العام سيرتفع ليبلغ 1.71 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 1.57 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة 9%.

كما أفاد أن عجز الموازنة المستهدف سيتراجع إلى 6.3% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.2% في الموازنة الحالية.

ما هي أهم ملامح الموازنة العامة في مصر 2020/2021 ؟

من أبرز الأرقام والبنود التي تندرج في موزانة العام القادم هي كما يلي:

• زيادة بند الأجور بنسبة 11.3% لتبلغ 335 مليار جنيه، مقارنة بـ 301 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
• زيادة بند الإنفاق علي الصحة بنحو الثلث لتصل إلى 95.7 مليار جنيه.
• زيادة بند الاستثمارات الحكومية لتبلغ 280.7 مليار جنيه، بزيادة 64% عن موازنة العام المالي الجاري.
• زيادة بند تحفيز الصادرات المصرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجاري.
• زيادة بند التأمينات والمعاشات لتبلغ مخصصاتها 170 مليار جنيه، إلى جانب 19 مليار جنيه تخصص لصالح معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة".
• زيادة الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات لتبلغ 100.2 مليار جنيه.
• زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 70% لتبلغ 5.7 مليار جنيه.
• اعتماد مشروع موازنة العام المالي المقبل عند متوسط سعر البترول عند 61 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر المعتمد عند 68 دولار في الموازنة الحالية.

وتعد أسعار البترول العالمية حاليا أقل بكثير من تلك التوقعات، إذ يتداول خام برنت والخام الأمريكي عند مستوى أعلى قليلا من 54 دولار.