أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

زيادة معدل التضخم في المغرب

اقتصاد المغرب يواجه تحديات جديدة

أعلنت مندوبية التخطيط في المغرب إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي في نهاية فبراير 2021.

كما أفادت المندوبية إن أسباب الزيادة جاءت من خلال ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.9%، وإن أسعار الأغذية هبطت 0.8%.

وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%، وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة بنسبة 0.2% على أساس شهري وزاد 0.6% على أساس سنوي.

وكالة ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف المغرب

من التحديات التي يواجهها اقتصاد المغرب، أعلان "وكالة ستاندرد آند بورز" عن تخفيض التصنيف الائتماني للمغرب إلى (BB+/B) بعد أن كان (BBB-/A-3) وذلك بسبب تضاؤل الحيز المالي والنظرة المستقبلية "مستقرة".

وتعتقد الوكالة أن الزيادة في الضمانات الحكومية بالمغرب تتسبب في زيادة كبيرة للألتزامات المحتملة وهو ما قد يفاقم الضغط على الميزانية العامة للدولة، وخفض تصنيف المغرب يعكس نظرة الوكالة لتدهور وضع الميزانية بالبلاد.

كما أن النظرة المستقبلية المستقرة للمغرب تعكس التوقعات بأن التعافي الاقتصادي وإصلاحات الاقتصاد والميزانية ستساعد في تحقيق التوازن مقابل الضغوط المالية.

ومن المتوقع أن "النمو الاقتصادي" في المغرب في الفترة 2021-2024 سيدعمه التركيز الإستراتيجي للحكومة على تسريع التعافي الاقتصادي.

المغرب وخطة التصنيع المحلي لمواجهة عجز الميزان التجاري

أوضح مكتب الصرف المغربي في نهاية شهر فبراير إن العجز التجاري للبلاد تراجع بنسبة 32.7% ووصل إلى 16.4 مليار درهم وهو ما يعادل 1.84 مليار دولار في شهر يناير.

ويرجع الانخفاض إلي تراجع واردات المغرب بنسبة 16% ووصلت إلى 41.7 مليار درهم، في حين زادت الصادرات بنسبة 5.2% ووصلت إلى 25.3 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وتحاول المغرب في معالجة التشوهات الاقتصادية من خلال الإعلان عن خطة لخفض الواردات بقيمة 34 مليار درهم بحلول عام 2023 من خلال تحفيز التصنيع المحلي.

وفي إطار الخطة نفسها، وقعت الحكومة الشهر الماضي 52 اتفاقية استثمار، قيمتها الإجمالية 4.2 مليار درهم، بين الحكومة وشركات عاملة في قطاعات المنسوجات والأدوية والكيماويات والمعادن والبلاستيك والأغذية الزراعية والأخشاب.