أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

هبوط تاريخي للريال اليمني والدولار يقترب من 1000 ريال

العملة اليمنية - الريال اليمني

سجل سعر صرف العملة اليمنية "الريال اليمني" يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021 هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقتربا من حاجز الألف ريال لكل دولار.

مما أدي لظهور موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد إذا أستمر الوضع دون معالجة حقيقة.

وتراجع سعر الريال اليمني وسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف بوصوله إلى 961 ريالا للدولار لسعر الشراء وسعر 967 ريالا للبيع.

الريال اليمني ينهار فهل من منقذ؟

يأتي انهيار الريال متزامنا مع أول يوم لتنفيذ قرار جمعية الصرافين في عدن بجنوب اليمن بإيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف في محافظات الجنوب المحررة.

ووجه التعميم الصادر من الجمعية بمواصلة عمليات البيع دون الشراء للعملات الأجنبية للتجار لتلبية احتياجات الاستيراد، كما منع شراء العملات الأجنبية بما يتجاوز ألفي ريال سعودي وغيرها من العملات المرجعية.

وقد خسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي في السوق الرسمي منذ اندلاع الحرب في بداية عام 2015، وتسبب في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، خصوصا مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من 4 سنوات في شمال اليمن.

أما إذا نظرنا إلي تحليلات المراكز الاقتصادية، فنجد أن الريال اليمني تراجع بنسبة تزيد على 300% عما كان عليه قبل الحرب، عندما كان سعر الصرف مستقرا عند 214 ريالا أمام الدولار في أواخر العام 2014.

ما هي حلول إنهيار العملة اليمنية؟

يقول المحللين إن إيقاف المضاربة على العملة في السوق وإحالة عمليات الشراء الكبرى إلى البنك المركزي‏ ‏سيعمل على تعزيز وجود العملة الأجنبية في البنك من أجل إحداث حالة من الإستقرار في السوق المصرفي والسيطرة على "إنهيار جنوني متسارع" للريال اليمني.

ويأتي تسارع انخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مع استمرار البنك المركزي اليمني في انتهاج سياسة إمداد السوق بأموال مطبوعة بشكل ضخم، في وقت تصاعدت فيه حدة تحذيرات خبراء اقتصاديين واختصاصيين من أن استمرار الحكومة والبنك المركزي في طبع النقود وضخها في السوق بدون معايير وضوابط يساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

فضلا عن التأثير المباشر على تدهور الريال في ظل غياب الرقابة وسياسات نقدية صحيحة، مما يؤدي إلى استمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرف.