ما أثر تحريك سعر الصرف في مصر علي الاقتصاد؟
 |
| أثر تحريك سعر الصرف علي السوق والشركات |
مع بداية شهر مارس 2024، تم تحرير "سعر صرف الجنيه المصري" مقابل الدولار وصاحب هذه الخطوة رفع سعر الفائدة 6% مما أدي إلي وصولها لقمتها التاريخية 28.25%.
وقد كانت الفترة الاولي من أبريل 2024 إلي منتصف 2025، فترة جيدة للشركات حيث ارتفعت أرباح الشركات بسبب ارتفاع الإيرادات، فالشركات التي تصدر للخارج أصبحت تترجم إيرادتها بـ50 جنيه بدلا من 30 جنيه، أما الشركات الغير مصدرة فقد رفعت أسعار السلع والخدمات.
وبالنسبة لـ "شركات الأدوية" فقد تم إعادة تسعير الدواء منذ مايو 2024، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث صاحب هذا الارتفاع في الأسعار انخفاض في حجم المبيعات نتيجة لما يلي:
- انخفاض القدرة الشرائية.
- ارتفاع تكلفة الاقتراض الاستهلاكي.
كما لجات الشركات للبيع بالأجل حتي لا تتوقف حركة البيع وإعادة بناء المخزون بأسعار أعلي من المخزون السابق، مما أدي إلي ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية وتكلفة التمويل.
وقد أتت المرحلة الثانية من منتصف 2025 إلي أخر عام 2026، حيث بدأ اثر ارتفاع أسعار السلع والخدمات علي إيرادات الشركات في التلاشي تدريجيا نتيجة استقرار سعر الصرف، وهذا ما أحبط بعض المستثمرين بعد أصدار نتائج الريع الثاني هذا العام.
ولكن ثبات الأسعار نسبيا سيتيح للشركات فرصة إعادة بناء مخزون جديد بدون زيادة مفرطة في التسهيلات الائتمانية، فالكاش من السلعة المباعة سيكفي لشراء مخزون جديد بنفس السعر تقريبا.
ومع خفض سعر الفائدة من المتوقع تعافي حجم المبيعات نتيجة انخفاض تكلفة التمويل الاستهلاكي وبالتالي تنمو المبيعات نتيجة للحجم و ليس السعر، ومع تعافي حجم المبيعات ستستطيع الشركات تقليل فترة الاجل مما يساهم في خفض حجم التسهيلات الائتمانية.
ومع انخفاض حجم التسهيلات واسعار الفائدة ستنمو الأرباح بسبب انخفاض المصروفات التمويلية في قائمة الدخل، ومع انكماش دورة رأس المال العامل الي معدلاتها الطبيعية وتوافر النقدية وتحسن الطلب المحلي وانخفاض تكلفة التمويل، ستتشجع الشركات علي زيادة ثروة المساهمين عن طريق التوسع سواء عن طريق الاستثمار في أصول ثابتة او استحواذ.
