القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الموضوعات[LastPost]

وكالة موديز | الاقتصاد المصري يحقق نمو جيد في 2020 - اقتصاد العرب

موديز : الاقتصاد المصرى يحقق نموا 5.8%

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، تقرير عن الأداء المالي للفترة من يوليو إلي ديسمبر 2019، وقد تمكنت مصر من تحقيق المعادلة الصعبة حيث تمكنت مصر من خفض الدين العام في الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقى من أعلى معدلات النمو المحققة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة كما توقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بنحو 5.8% خلال عام 2020 بسبب تراجع أسعار الفائدة، كما توقعت استقرار النظام البنكى المصرى خلال الـ 18 شهرًا المقبلة، ونمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 12-15%.

كما تمكنت من تحقيق فائض أولى قدره 30.5 مليار جنيه ( وهو ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي ) مقارنة بفائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه ( وهو ما يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي ) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 14.1 مليار جنيه ( وهو ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي ) خلال يوليو-ديسمبر 2017.

وقد قامت الخزانة العامة للدولة بسداد مبكر لنحو 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلًا من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعًا فى السابق. وتأتى تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019/2020.


وكانت الحكومة استعرضت تقريرًا حول الأداء المالى للفترة من يوليو - ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج فى عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثانى أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفًا أن الوزارة تستهدف ايضًا استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالى الحالي.

تحديث: وكالة موديز عن مصر شهر سبتمبر 2020

وكالة موديز ترفع تصنيف الاقتصاد المصري
وكالة موديز ترفع تصنيف الاقتصاد المصري

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تصنيف مصر الائتماني سيبقي عند التصنيف "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ذلك تنوع الاقتصاد المصري، وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي التي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقد أبقت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر في شهر مايو 2020، أيضا عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم أزمة فيروس كورونا، ويرجع ذلك إلي أستمرار عمل المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة التي توقف بها العالم أجمع.

ومن أهم أسباب حفاظ مصر علي تصنيف متقدم لدي الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني كما يلي :
  1. انخفاض الدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية.
  2. انخفاض التضخم.
  3. السياسات النقدية ذات مصداقية، سمحت للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

هل اعجبك الموضوع :
author-img
باحث اقتصادي هدفي إنشاء موسوعة عن الدول العربية توضح جوانب القوة في كل دولة، واتمني أن يأتي اليوم الذي يتحد فيه العرب لتعم الفائدة علي كل الشعوب.

تعليقات

محتوي المقال