سؤال هام يطرحه العديد من الأفراد والدارسيين في مجال علم الاقتصاد، وهو لماذا يتم تخفيض أسعار الفائدة الى ما دون الصفر في بعض الدول مثل الاقتصادات الأوروبية أو اليابان؟
سنقوم بالأجابة علي هذا السؤال "بشكل مُبسط"، وللأجابة علي هذا السؤال يجب التعرض للحديث عن علاقة التضخم بسعر الفائدة أولاً.
علاقة التضخم بسعر الفائدة
قد يتبادر إلى الأذهان سؤال آخر بخصوص المعدل الأمثل للتضخم؟ وهل هناك معدل أمثل للتضخم؟ أليس من الجيد أن يكون التضخم صفرا، أي ألا ترتفع الأسعار مطلقاً أو حتى تنخفض عن معدلها الطبيعي؟ وما الضرر الواقع على اقتصاد الدولة في هذه الحالة؟
 |
| معدلات الفائدة الصفرية |
في الواقع هناك متوسط لمعدل التضخم، لا ينبغي على الاقتصاد تجاوزه سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو من 2 – 3%. لماذا؟
يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في حالة ارتفاع معدل التضخم الناجم عن زيادة الطلب مع انخفاض العرض، حيث يؤدي رفع سعر الفائدة الى إمتصاص كمية من النقد المتداول في الأسواق من خلال تشجيع الادخار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، والحد من الاقتراض بسبب تجنب هذا السعر المرتفع للفائدة، ومن ثم يؤدي هذا الأمر الى تقليل كمية النقد الموجودة في أيدي المستهلكين، فيقل الطلب فتنخفض الاسعار، ومن ثم ينخفض معدل التضخم.
ويلجأ البنك المركزي الى أسعار الفائدة الصفرية أو السالبة، وهو إجابة السؤال في صدر هذا الموجز، عندما تنخفض معدلات التضخم عن الحد الأمثل كما وضحنا آنفاً، وبالتالي حدوث ركود ... فيكون الهدف هو تحفيز النشاط الاقتصادي، والخروج من هذا الركود من خلال العمل على رفع معدل التضخم.
وعندما يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى الصفر أو السالب، يؤدي ذلك الى ضخ كمية من النقد في الاسواق من خلال تشجيع الاقتراض بسبب عدم وجود سعر للفائدة، والحد من الادخار لانه في هذه الحالة لن يستفيد المُدخر من عملية الادخار، والمحصلة النهائية لهذه العملية هو زيادة كمية النقد في أيدي المستهلكين، ومن ثم إقبالهم على الاستهلاك، فتنشط العملية الانتاجية من جديد، ومن ثم يحدث إنتعاش في الأسواق يصحبه ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي وخروج من حالة الركود.
لأنه في حالة تجاوزه ارتفاعاً، أصبحنا بصدد مشكلة ارتفاع في الاسعار يؤدي الى انخفاض في القوة الشرائية للعملة، ومن ثم يؤدي الى تآكل في الدخول وبالتالي انخفاض في مستويات المعيشة.
وفي حالة تجاوزه انخفاضاً، أصبحنا بصدد مشكلة ركود، بمعنى انخفاض في مستوى الاسعار بشكل كبير مع إحجام المستهلكين عن الشراء، وبالتالي تكدس السلع وتوقف الخدمات داخل السوق، مما يؤدي الى خسائر في القطاع الانتاجي، ومن ثم توقف بعض منشآته عن العمل، وما يصحب ذلك من ارتفاع في معدلات البطالة وبالتالي تدهور في مستويات المعيشة ايضا.إذاً ما دور أسعار الفائدة في كل ما سبق؟
تعتبر أسعار الفائدة من أدوات السياسة النقدية الاساسية التي يؤثر بها البنك المركزي للدولة على النشاط الاقتصادي من خلال رفع أسعارها او تقليل أسعارها، ومن ثم التأثير على معدل التضخم ... كيف؟يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في حالة ارتفاع معدل التضخم الناجم عن زيادة الطلب مع انخفاض العرض، حيث يؤدي رفع سعر الفائدة الى إمتصاص كمية من النقد المتداول في الأسواق من خلال تشجيع الادخار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، والحد من الاقتراض بسبب تجنب هذا السعر المرتفع للفائدة، ومن ثم يؤدي هذا الأمر الى تقليل كمية النقد الموجودة في أيدي المستهلكين، فيقل الطلب فتنخفض الاسعار، ومن ثم ينخفض معدل التضخم.
ويلجأ البنك المركزي الى أسعار الفائدة الصفرية أو السالبة، وهو إجابة السؤال في صدر هذا الموجز، عندما تنخفض معدلات التضخم عن الحد الأمثل كما وضحنا آنفاً، وبالتالي حدوث ركود ... فيكون الهدف هو تحفيز النشاط الاقتصادي، والخروج من هذا الركود من خلال العمل على رفع معدل التضخم.
وعندما يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى الصفر أو السالب، يؤدي ذلك الى ضخ كمية من النقد في الاسواق من خلال تشجيع الاقتراض بسبب عدم وجود سعر للفائدة، والحد من الادخار لانه في هذه الحالة لن يستفيد المُدخر من عملية الادخار، والمحصلة النهائية لهذه العملية هو زيادة كمية النقد في أيدي المستهلكين، ومن ثم إقبالهم على الاستهلاك، فتنشط العملية الانتاجية من جديد، ومن ثم يحدث إنتعاش في الأسواق يصحبه ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي وخروج من حالة الركود.
تعليقات
إرسال تعليق