أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

كيف انهارت الليرة اللبنانية؟

قصة انهيار النظام المصرفي في لبنان

في البداية يجب أن تعرف نقاط محورية عن "اقتصاد لبنان"، هو اقتصاد يعتمد بشكل كامل علي الإستيراد سواء كان غذاء، دواء، بنزين وغيرها من كل أساسيات الحياة ومن ثم فهي بحاجة إلي العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وغالبا ما يكون مصدرها إما من الصادرات أو السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج.

ولكن نظرنا لأن لبنان بلد موارده محدودة وفي ظل التوترات السياسية والمشاكل التي أوقفت السياحة وعطلت الاستثمار الأجنبي كانت لبنان ولأعوام كثيرة وهى تستدين من الخارج لتقوم بتسديد ديونها السابقة، كما تقوم الدولة بأستخدام الفائض للإستيراد مجددا وإضافة الدعم علي بعض السلع.

نأتي إلي بداية الأزمة، كانت لبنان تنتعش بأستقبال الدولارات من مواطنيها العاملين بالخارج حيث كانوا يرسلون الأموال لأهلهم في لبنان باستمرار ولكن مع زيادة المشاكل السياسية، وضعف السياحة، وزيادة الاستيراد، أصبحت الفجوة بين الدخل والواردات ضخمة جدا.

وبدأت البنوك في عام 2016 بدفع فوائد ضخمة على ودائع الدولار حتي تجذبه من المواطنين، لكن نجد أن الليرة اللبنانية كانت مدعومة بربط مع الدولار بضمان حكومي بسعر صرف 1500 ليرة مقابل كل دولار، مما يجعل ذلك فرصة ضخمة للمستثمرين وبالفعل أودع العديد من الأفراد وأغرتهم الفوائد الضخمة.

لكن في الجانب الآخر، كانت الفوائد على الدولة ترتفع أكثر فأكثر، وأصبحت الفوائد على ديون الدولة تشكل 30% من ميزانية لبنان مما أشعل فتيل أزمة المصارف، ففي عام 2018 بدأت الشكوك تحوم حول قدرة لبنان على إعادة تشكيل إقتصادها للمساعدة في تسديد ديونها مما جعل المستثمرين يترددون بإقراض البلد.

الضرائب تشعل فتيل أزمة الاقتصاد اللبناني

نجد أن الأزمة بدأت بشكل فعلي عندما تم الإعلان عن خطة في شهر أكتوبر لعام 2019 وذلك لفرض ضريبة على مكالمات الواتساب، مما الشعب إلى الشوارع للإعتراض على سياسات الحكومة، وتوقفت الأموال بعدها بالدخول للبلد وبدء الناس بتشكيل طوابير أمام البنوك لسحب أموالهم، فقامت البنوك بإغلاق أبوابها تماما.

ولم تقم لبنان بإصدار قانون الـ Capital Control لوقف نزيف الدولارات فقد أستخدم أصحاب النفوذ قوتهم لسحب الدولار من البنوك إلي الخارج، ويقدر أنه تم سحب 6 مليار دولار من النظام المصرفي اللبناني بعد بداية الأزمة إلى بنوك سويسرية وغيرها وبالتالي تم تحميل الخسارة على المواطن اللبناني البسيط.

أتى عام 2020 وفي شهر مارس، وتخلفت لبنان لأول مرة في تاريخها عن سداد دفعة فوائد على سنداتها، ولتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي دخلت في هذه المعمعة منها فنزويلا، والأرجنتين والإكوادور وروسيا وزامبيا، و زاد هذا من حدة الأزمة التي تفاقمت مع انفجار "مرفأ بيروت".

صندوق النقد الدولي وأزمة اقتصاد لبنان

نجد أن صندوق النقد الدولي قد أبدى استعداده للتدخل لمساعدة لبنان لكنه يريد وضع شروط، منها إعادة هيكلة الاقتصاد وفرض ضرائب ونشر ما حدث بكل بكل شفافية، وقد أبدى رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني استعداده للتعاون مع الصندوق لكن تأخره بالالتزام بالشروط.

وقد قرر البنك الدولي منح لبنان 246$ مليون في فبراير 2021 ليتم منحها مباشرة للأسر المحتاجة، لكن البيروقراطية والتأخر في تحديد المحتاجين وغيره أخر العملية لشهور طويلة مما زاد من معانة الأسر الفقيرة، كما كان للسلع المدعومة نصيب من هذه المنحة.

ونتيجة لما سبق فقد أوضح تقرير للجامعة الأمريكية ببيروت، أن هجرة الكفاءات ارتفعت بسبب تدهور الأوضاع وانكماش الاقتصاد بنسبة 20% في 2020، وإليكم الأرقام التالية:

1. من سبتمبر 2019 قامت 60% من الشركات اللبنانية بتسريح 43% من موظفيها.
2. هاجر 1600 ممرض وممرضة من لبنان إلى الخليج، أمريكا، وأوروبا.
3. في آخر سنتين فقدت الجامعة الأمريكية في بيروت 1500 من موظفيها بما فيهم أساتذة تدريس.
4. يعيش 50% من الشعب اللبناني على خط الفقر.
5. انهيار الليرة اللبنانية وانخفاضها بأكثر من 85% مقابل الدولار.

أما بالنسبة للـ الليرة اللبنانية منذ عام 1997، وهي مربوطة بالدولار بسعر 1500 ليرة لكل دولار حسب سعر الصرف الرسمي لكن بعد أزمة السيولة الأخيرة، سمحت البنوك لأصحاب حسابات الدولار بالسحب لغاية 5 آلاف دولار لكن بالليرة فقط وذلك بسعر صرف 3900 ليرة لكل دولار.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة في السوق السوداء، في أبريل 2021 كان ما بين 11,000 و 12,500 ليرة، وفي أكتوبر وصل إلى 20 ألف.. وخلال نوفمبر تتداول ما بين 17,000 و 18,000 ليرة.

ملخص أزمة الاقتصاد اللبناني

نجد أن الاستيراد إلى لبنان يكلف أكثر وأكثر مع الوقت، ومثال علي ذلك يقوم السوبر ماركت بسحب دولارات من البنك على هيئة ليرة بسعر 3900 لكل دولار فالبنك، لكن السوبر ماركت يحتاج دولارات للاستيراد ولا يملك سوى السوق السوداء للحصول عليها يقوم السوبر ماركت بالتواصل مع باعة الدولارات ويسأل عن سعر الصرف الذي يتغير كل عدة ساعات، ويشتري دولارات من السوق بسعر صرف 12 ألف ليرة لكل دولار.

بالتالي معرض لخسارة في فرق سعر الصرف، ويحول الخسارة على عملائه مما يرفع التضخم وكل ما صار سعر الصرف أسوء، كل ما ارتفعت الاسعار.

ويقدر التضخم في لبنان في حتى أغسطس بحوالي 137%، ويستمر التضخم بالتحول للأسوء شهريا مع عدم وجود ضوء في آخر النفق إلى حد الآن.