محفزات ضخمة لسوق الأوراق المالية في مصر
 |
| حزمة ضخمة لتحفيز البورصة المصرية |
في خطوة طال إنتظارها من المتداولين ومحللين سوق الاوراق المالية في مصر، قامت الحكومة بإطلاق حزمة محفزات لدعم "البورصة المصرية" وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري، عن أن المجلس أقر القرارات التالية فيما يخص تحفيز البورصة:
- تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
- إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
- خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
- احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
- احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
- تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.
- لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.
ويفيد أغلب المحللين للاقتصاد المصري أن هذه المحفزات للبورصة المصرية سوف تحفز دخول رؤوس أموال كبيرة تنشط سوق الاوراق المالية في مصر، كما ستفيد الأفراد المتداولين من قبل بعد فرض ضرائب ضخمة كما كان مقرر من قبل.
تعليقات
إرسال تعليق