المملكة المغربية تؤجل برنامج إصلاح الدعم حتى تحسن الظروف - اقتصاد العرب

أعلن وزير الميزانية المغربي "فوزي لقجع" في المملكة المغربية إن الحكومة ستستأنف تخفيض "الدعم" عندما تسمح ظروف السوق الدولية بإستكمال "برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وقد خفض المغرب الدعم على الوقود في عام 2015، في خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي لكنه يواصل جهود السيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر.

وفي نفس السياق، قامت الحكومة المغربية بأطلاق سجلا وطنيا لإحصاء الأسر التي بحاجة إلى دعم مباشر تمهيدا لإلغاء الدعم، وقال فوزي لقجع، أن المغرب سيستأنف إصلاح نظام الدعم على حسب الأوضاع في السوق الدولية، وأن إصلاح الدعم يمثل دائما أولوية لكن السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية واضحة بشأن الأسعار.

وقد بلغ إنفاق "المغرب" على الدعم حتى يوليو 17 مليار درهم وهو ما يعادل 1.7 مليار دولار، بانخفاض 32% عن العام الماضي عندما ارتفعت التكلفة السنوية للدعم إلى 42 مليار درهم مغربي وهو ما يعادل 4 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البوتان.

وتتوقع الحكومة انخفاض العجز المالي إلى 4% في عام 2024 من 4.5% التي تتوقعها للعام الحالي، وفي نفس الوقت الذي يشكل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية هدفا استراتيجيا للمالية العمومية، وذلك بعد مرور شهر تقريبا على زلزال ضرب المغرب أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وأثر على حياة 2.8 مليون شخص.

وفي مشروع "ميزانية المغرب" لعام 2024، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 3.7% بينما تتوقع نموا 3.4% العام الحالي، وقد أعلن المغرب خطة إعادة إعمار مدتها خمس سنوات بقيمة 12 مليار دولار تشمل كذلك تطوير البنية التحتية.

وقال الوزير إن المغرب لن يلجأ إلى الاستدانة بل إلى ميزانيات مختلف الإدارات الوزارية وإلى صندوق إغاثة خاص وإلى التعاون الدولي في سبيل تمويل إعادة الإعمار فيما بعد الزلزال.

وقدم صندوق النقد الدولي للمغرب هذا العام خطا ائتمانيا بشروط مرنة بقيمة خمسة مليارات دولار وقرضا للتكيف مع تغير المناخ بقيمة 1.3 مليار دولار.