الصين توقف تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بسبب الديون - اقتصاد العرب

نظرا لوجود أزمة كبيرة في الاقتصاد الصيني "أزمة الديون" والمستمرة منذ سنوات، أصدرت الحكومة الصينية قراراً يهدف إلى "معالجة أزمة الديون" في بعض الحكومات المحلية بالبلاد بعدما وصلت إلى مستويات قياسية، وفي الوقت الذي تكافح فيه "الصين" لأحتواء مخاطر الديون مع محاولات تحفيز الاقتصاد.

وجاء القرار للحكومات المحلية في الصين المثقلة بالديون واضحا، حيث نص على تأجيل أو إيقاف بعض "مشروعات البنية الأساسية" التي تمولها الدولة في صورة استثمارات حكومية في البنية التحتية.

وتشمل المشروعات المقصودة في هذا القرار، الطرق السريعة وإعادة بناء المطارات ومشاريع السكك الحديدية الحضرية، ولكن بعض هذه المشاريع، مثل تلك التي وافقت عليها الحكومة المركزية أو الإسكان الميسر معفاة من هذا القرار.

تشعر الصين بالقلق بسبب احتمالية التخلف عن سداد الديون من جانب الحكومات المحلية بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي، وقد بلغت ديون الحكومة المحلية في الصين حوالي 76% من "الناتج المحلي الإجمالي" في عام 2022، وذلك ارتفاعًا من 62% في عام 2019.

وبسبب الديون الكثيرة تراجعت "أسعار العقارات" مما أدي لوجود أزمة نقدية جعلت "المطورين العقاريين" غير قادرين على شراء المزيد من الأراضي التي كانت تقليديا مصدرا رئيسيا للإيرادات.

وقد نما "الاقتصاد الصيني" بنسبة 5.2% في عام 2023، وهو ما يزيد قليلاً عن الهدف الرسمي لكن التعافي كان أكثر هشاشة بكثير مما توقعه العديد من الاقتصاديين، متأثراً بتزايد ديون الحكومات المحلية وتفاقم أزمة العقارات.

وتشمل المناطق المثقلة بالديون التي يستهدفها مجلس الدولة مقاطعتي لياونينغ وجيلين على الحدود مع "كوريا الشمالية" وقويتشو ويوننان في الجنوب الغربي ومدينتي تيانجين وتشونغتشينغ.