أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

فرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

الاقتصاد يحفز النمو الاقتصادي بحوافز ضريبية

أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط عن بعض الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تنميتها لتحفيز النمو الاقتصادي في الدولة وحل مشكلة البطالة.

ووفقا للقانون الجديد، ستكون الضريبة قطعية حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.

إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة

كما أفاد الوزير، تكون الشرائح الضريبية كما :

1. إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.
2. إذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه.
3. إذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.
4. إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال.
5. إذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%.
6. إذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وبالتالي من خلال هذا الشرائح الضريبية يمكن أن تشارك هذه المشروعات فى صنع حاضر ومستقبل الدولة، وبدون تقديرات جزافية كما كان في الماضي.

وفي نفس السياق، دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه فى حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات.
وأشار إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، لافتا إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.