ما هي أهم معوقات نجاح المنطقة الحرة في أنواذيبو؟
 |
| موريتانيا |
نجد أن موريتانيا أنشئت منطقة حرة في أنواذيبو بموجب القانون رقم 1 بتاريخ 2 يناير لعام 2013، وذلك من أجل السعى كما روج النظام آنذاك إلى :
- جذب الاستثمارات من خلال بعض الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية.
- توفير النقد الأجنبي من خلال تنمية صادرات المنطقة.
- خلق فرص عمل.
- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- نقل تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الخبرة العالمية.
لكن موقع احتضان "المنطقة الحرة" غابت عنه معايير هامة في المجال التجارى والصناعى وتحسين مناخ الاعمال بصفة عامة نذكر منها على سبيل المثال :
- المعيار (أ) وهو المتعلق بالبنية التحتية مثل وجود : مطار، ميناء، الطرق البرية، السكك الحديدية.
- المعيار (ب) والذي يتعلق بمصادر الطاقة مثل : الغاز، الوقود، الكهرباء، الماء، المواصلات.
- المعيار (ج) والذي يتعلق باليد العامة المؤهلة والخبرة المحلية.
- المعيار (د) الخدمات قطاع الأعمال مثل : المؤسسات المصرفية، التأمين، الصحة، المركبات السياحية.
إضافة إلى معوقات أساسية تقف أمام المستثمرين نذكر منها خمسة معوقات رئيسية :
المعوقات الاقتصادية والمالية
تتمثل المعوقات الاقتصادية والمالية في منطقة أنواذيبو الحرة في عدم تبني المنطقة كخيار تنموي سيادي وربطها بنظام معين، بالعكس ظهر أن هناك ضبابية وتذبذب حكومي في التعامل مع المنطقة وهذا يؤدي بالمستثمرين لتوخي الحذر لتجنب أي إجراءات مفاجئة قد يتخذها النظام الحاكم فيما يتعلق بالمنطقة الحرة.
بالإضافة إلي عدم استقرار أداء الاقتصاد الكلي حيث التضخم وعجز الموازنة العامة، وعدم استقرار أسعار الصرف، تعثر السياسات المالية وانتشار الفقر.
وفي نفس السياق نجد ضعف تقديم قروض للمشروعات العاملة في المنطقة الحرة من طرف مؤسسات التمويل الوطنية، وارتفاع سعر الفائدة في حالة الحصول على قرض والذي عادة ما يكون الحصول عليه وفق معاييرغير مهنية.
المعوقات التشريعية والقضائية
نجد أن من العيوب القانونية والتنظيمية للاستثمار في المنطقة الحرة هو عدم مواءمتها مع النظم والمتطلبات الدولية المتعلقة بتجارة السلع والخدمات وهذا ما جعل المستثمر قلق على استثماراته.
إضافة إلى عدم تخصص واحترافية القضاء التجاري في المنطقة كآلية لتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين من خلال سرعة الفصل في النزاعات التي تطرأ أثناء ممارسة العمل التجاري، وبأحكام قضائية تبعث على الثقة بسيادة القانون وتوفير العدالة.
المعوقات الإدارية
نجد أن من أهم المعوقات الإدارية الزبونية في الولوج والاستفادة من المزايا الهامة للمنطقة والتعيينات على أساس المحسوبية وتغييب دور الكفاءة مما يؤدي لإنتشار الرشاوى.
معوقات العمالة والتوظيف
تتضمن معوقات التوظيف عدم توفر اليد العمالة الماهرة والمؤهلة من أبناء الوطن، إضافة إلى التأثيرات السلبية لممارسات بعض النقابات العمالية كالإضرابات والمبالغة في المطالب والتي تربك المستثمر وتشل عملية الانتاج.
معوقات صراع النفوذ
من معوقات صراعات التي تظهر في منطقة أنواذيبو، نجد أنها تشهد صراع في النفوذ الإداري والسياسي التقليدي بدل التكامل التنظيمي والإداري كانت له تأثيرات سلبية على نجاح المنطقة وتسويقها داخليا وخارجيا.
وفي النهاية نريد أن نوضح أن هناك معوق سيادي وأمني هام بالرغم من أن مدينة أنواذيبو مدينة موريتانية إلا أنها حتى الساعة لم تحدد حدودها السياسية، حيث أن عدم البت في مصير إقليم الصحراء الغربية يقف كعائق قانوني أمام تحديد الجهة المعنية بترسيم الحدود الدولية مع موريتانيا.
وما يترتب على ذلك من تعاون في مجال تدفق السلع والخدمات، ما يجعل سلطة المنطقة الحرة تتحرك في حيز مضطرب فليس بإمكانها التوسع العمراني نحو المحيط الأطلسي غربا و لا يمكنها دخول لكويرة رغم أهميتها الاستراتيجية وإمكانية إدارتها قانونيا من طرف موريتانيا.
كاتب المقال/ سيدعثمان ولد الشيخ ماء العينين باحث في قضايا التنمية وحقوق الإنسان.
تعليقات
إرسال تعليق