ما هي أسعار الفائدة في مصر؟
 |
| البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة |
أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر لعام 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير وعند مستوي 19.25%، 20.25% و 19.75% على الترتيب.
وفي نفس السياق تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، وقد تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها:
- تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية.
- انخفاض الأسعار العالمية للبترول.
- تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي نفس السياق استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
الاقتصاد المصري ومعدل النمو الاقتصادي
وإذا نظرنا إلي الاقتصاد المصري سنجد أنه سجل معدل نمو في النشاط الاقتصادي الحقيقي بـ 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وقد سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وفيما يتعلق بسوق العمل فقد سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنة بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022.
وبعد بضعة شهور من التصاعد المستمر فقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.
تعليقات
إرسال تعليق