وكالة موديز تحدد هيكل الاقتصاد الخليجي
 |
| وكالة موديز تحدد هيكل الاقتصاد الخليجي |
أعلنت "وكالة موديز" في تقرير حديث، إن دول الخليج المصدرة للنفط سوف تظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز الطبيعي للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى في تقرير يوم الاثنين الموافق 21 يونيو، إن الاعتماد على قطاع النفط سيكون القيد الرئيسي على الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت موديز إذا كان متوسط سعر برميل النفط 55 دولارا، فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية.
يسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربي.
وقالت موديز في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون.
وترجع المشكلة في جانب منها إلى أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون ومواطنيها - المتمثل في التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياسي - يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.
ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أضعاف العام الماضي إلى 15% بدلا من 5% بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط مما يهدد موارد المملكة.
وفي أبريل 2021، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.
تعليقات
إرسال تعليق