البرلمان المصري يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2022/2023 - اقتصاد العرب

قام البرلمان المصري بإقرار الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق العام بحوالي 15% وارتفاع عجز الموازنة 14.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، حيث تواجه البلاد تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق العام في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه مصري من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام، وفي نفس السياق من المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022.

وبالتالي يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلي 558.2 مليار جنيه، ارتفاعاً من 487.7 مليار، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضاً من تقدير السنة المالية الحالية عند 6.2%.

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أمام البرلمان الشهر الماضي إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على الاقتصاد المصري خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.

وسترتفع مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022-2023 بما يعادل 45.4% من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام، ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6% من الإيرادات الحكومية هذا العام.

وقالت وزارة المالية في مايو 2022، إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعاً من 87 مليار جنيه هذا العام، وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5% من 5.7% هذا العام وأن يظل معدل التضخم ثابتا عند 9%.