أهم أسماء ماركات السيارات | أهم أنواع السيارات - اقتصاد العرب

معيار تقييم الأداء الاقتصادي للدولة

معيار الناتج المحلي الإجمالي وتقييم الأداء الاقتصادي 

نجد أن الخسائر الباهظة التي سببتها جائحة "فيروس كورونا" ربما تصبح عاملا محفزا لتقليل الاعتماد على معيار "الناتج المحلي الإجمالي" في تقييم الأداء الاقتصادي.

وقد ظهرت مدارس فكرية متجددة تطالب بتقليل الاعتماد على "إجمالي الناتج المحلي" كمقياس للرفاهية الاقتصادية، في ظل أزمة كشفت بوضوح الفجوات التي تعانيها نظم الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي.

كما أن جائحة كورونا أوضحت التفاوت الكبير بين الأغنياء والفقراء، من خلال التعافي الاقتصادي السريع، حيث أستفاد الأثرياء من ارتفاع أسعار الأصول التي لديهم، فيما ظل الآخرون يعيشون في ظل الخوف الدائم من فقدان وظائفهم.

وتأكيدا علي ما ذكرناه أعلاه، فقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي 21 أكتوبر لعام 2020 تقرير اقترح فيه أن يكون إجمالي الناتج المحلي مجرد عنصر ضمن مجموعة عناصر في تقييم أداء اقتصاد الدولة ومن أهم العناصر :

1. التفاوت في الدخول.
2. معدل استهلاك الطاقة.
3. كفاءة الخدمة الصحية العامة.

كما أصدر البنك المركزي الأوروبي بيان بعد جلسات الأستماع التي يعقدها كجزء من مراجعة سياسة عمله، تحدث مشاركون عن ضرورة تطوير نماذج اقتصادية بديلة بدلا من معيار الناتج المحلي الإجمالي.

وقد نشرت "بلومبيرج" عن المؤلف الاقتصادي "دياني كويل" الأستاذ في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب "إجمالي الناتج المحلي - تاريخ موجز لكنه حنون".

وقال دياني "إن الجائحة أبرزت بشكل كامل أن ما كنا نهتم به بما في ذلك نحن كـ اقتصاديين، ليس كمية الأموال التي يجري تداولها في الاقتصاد، إنما مستوى معيشة الناس على نطاق أوسع، فلا يوجد حتى هذه اللحظة مرشح واحد واضح ليحل محل معيار إجمالي الناتج المحلي كمؤشر لأداء الاقتصاد".

مؤشر إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وأداء الاقتصاد

نجد أن معيار "إجمالي الناتج المحلي" ظل مسيطرا على مدى نحو قرن من الزمان، ويرجع الاعتماد عليه إلى بساطته الشديدة، فهو مجرد رقم واحد، ومقياس يسهل فهمه ويمكن للسياسيين استخدامه، عندما يكون جيدا، للترويج لسياساتهم.
لكن سيطرة معيار إجمالي الناتج المحلي أصبحت عرضة للهجوم في الأعوام الأخيرة، فقد تحدث جوزيف ستيجلتز المفكر الاقتصادي الحاصل على "جائزة نوبل" في الاقتصاد عن "شهوانية إجمالي الناتج المحلي"، واقترح ستيجلتز مع جان بول فيتوسي منهجا جديدا لقياس أداء الاقتصاد يتضمن المستوى المعيشي والبيئة.
كما يقول فيتوسي الأستاذ الفخري في معهد باريس للدراسات السياسية :

"يمكن أن يكون لديك معدل نمو مرتفع للغاية لإجمالي الناتج المحلي، لكن إذا ذهب هذا النمو إلى 1% فقط من السكان، فإنه يصبح بلا معنى، فعندما تفتقد إلى بعض المقاييس، فقد تتخذ قرارات سيئة".

يذكر أن استخدام "إجمالي الناتج المحلي" كمقياس لأداء الاقتصاد يعود في الأصل إلى فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الـ 20 عندما كان "سيمون كوزنت" المحلل الاقتصادي الأمريكي يبحث عن طريقة يشرح بها للكونجرس ما حدث للاقتصاد الأمريكي، وقد حذر المحلل الاقتصادي في ذلك الوقت، من محدودية هذا المقياس، وكتب كوزنت :

"نادرا ما يمكن قياس رفاهية أي أمة اعتمادا على مقياس الدخل القومي".

ونجد أن المشكلة الكبرى في "معيار الناتج المحلي" أنه مؤشر أولي، حيث يتم احتساب إنتاج الأسلحة وأسرة المستشفيات والتورتة والحلويات بالطريقة نفسها، بغض النظر عما إذا كانت مفيدة للمجتمع أو للبيئة.
كما أن إجمالي الناتج المحلي يمثل مقياسا غير ملائم عند قياس المنتجات غير المادية، وهو نقطة قصور مهمة في العصر الحالي، حيث أنه لا يرصد أي مخصصات للأعمال التي تتم بدون أجر مثل الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، رغم أن هذه الأنشطة تشغل حصة كبيرة من حياة الناس.

هل هناك طريقة للإستغناء عن معيار الناتج المحلي الإجمالي؟

• نجد أن هناك دول قد استغنت عن مقياس الناتج المحلي، مثل "دولة بوتان" تستخدم مقياس "إجمالي السعادة الوطنية" منذ سبعينيات القرن الماضي، كما ظهرت مؤشرات أخرى في القرن الحالي، لكن لم ينتشر استخدام أي منها على نطاق واسع ليزاحم معيار "إجمالي الناتج المحلي".
• كما أن أستراليا بدأت في استخدام مقياس يسمي "جودة الحياة" عام 2001، في حين أطلقت أوروبا مبادرة تحت عنوان "ما بعد إجمالي الناتج المحلي" عام 2007.

كما تنشر منظمة تابعة للأمم المتحدة "تقرير السعادة العالمي"، وتركز ميزانية "جودة الحياة" في نيوزيلاند على عدة مقاييس مثل :

1. الإنفاق على قضايا الصحة النفسية.
2. فقر الأطفال.

وقد بدأ مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الذي يصدر بيانات إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة مبادرة تحت عنوان "إجمالي الناتج المحلي وما بعده" لتحسين استخدام البيانات الخاصة بجودة الحياة اقتصاديا والاستدامة.