أزمة الاقتصاد التركي أسباب الانهيار وأدوات العلاج - اقتصاد العرب

أزمة انهيار اقتصاد تركيا

أزمة الاقتصاد التركي أسباب الانهيار وأدوات العلاج
أزمة الاقتصاد التركي أسباب الانهيار وأدوات العلاج
نوضح في البداية أن هذا التحليل اقتصادي فقط وليس له أى علاقة بتوجهات تركيا السياسية أو حكومتها، ونتمني أن يستفيد القارئ من المعلومات التي سوف نعرضها.
نجد الاقتصاد التركي يواجه أزمة اقتصادية كبري لم يواجهها منذ عشر سنوات بعد انخفاض الليرة التركية أمام الدولار إلي 7.34 ليرة لكل دولار، ثم الأن 8.69 ليرة أمام كل دولار.
فهي تعتبر من بين الأسوأ اداء في الأسواق الناشئة هذا العام بانخفاض تخطي الـ 19% ومن المتوقع أن يواجه الاقتصاد التركي مزيدًا من الانكماش بسبب تداعيات فيروس كورونا بجانب العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية.

أسباب انهيار اقتصاد تركيا

دعونا في البداية نتناول بعض المشاكل السياسية الناتجة من سياسة وقرارات "رجب طيب أردوغان" رئيس الجمهورية لإدارة البلاد:
  1. سياسات تركيا منذ الإنقلاب الفاشل علي الحكم عام 2016 مكن اردوغان من توفير بيئة مواتية لإقصاء جميع معارضيه والانفراد بالسلطة ومحاولته علي السيطرة علي السياسة النقدية بعد تخفيض مدة تعيين رئيس البنك المركزي من 5 سنوات إلي 4 سنوات فقط، ويكون له القدرة علي تعيين رئيس البنك المركزي ونوابه ومعاونيه من مؤيديه هو فقط مما أدي إلي توتر مناخ بيئة الاستثمار مما جعل المستثمرون يهربون من قطاع الاستثمار خارج البلاد مما قلل من الاحتياطي الرسمي من العملة الاجنبية.
  2. الانخراط التركي في أزمات الإقليم المحيط هو ما أدي لتراجع الاداء الاقتصادي وتوتر العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا ودول الإقليم مما سبب فرض عقوبات علي تركيا ومقاطعة بعض الدول لتركيا وعلي رأسهم "السعودية" التي عملت علي مقاطعة السياحة التركية والتحذير من الاستثمار في القطاع العقاري التركي، وتقدر الاستثمارت الخليجية في تركيا نحو 19 مليار دولار والجانب الأكبر لها من نصيب الرياض وأبوظبي وذلك لعدة من الأسباب منها تدخل تركيا في الأزمة الليبية مؤخرا وكذلك شراء تركيا للنفط الإيراني وتعتبر إيران العدو الأول للسعودية.
  3. زيادة التوتر بين تركيا والاتحاد الأوربي أدي لتراجع المساعدات التي تقدمها أوروبا لتركيا وتخفيض مساعداتها لأنقرة بسبب عدم إحرازها اي تقدم في الوفاء بالمعايير المطلوبة للانضمام للاتحاد ووصلت نسبة التخفيض الي 40%؜ خلال الفترة من 2018 إلي 2020.
أما إذا نظرنا إلي الأسباب الاقتصادية التي تؤدي إلي توقع إنهيار اقتصاد تركيا تكمن فيما يلي :
  1. فشل الحكومة التركية في تطوير الأسواق المحلية وتحسين معدلات الادخار أدي ذلك انخفاض الاستثمار المحلي ودخول تركيا في ركود لم تشهده منذ 10 سنوات.
  2. زيادة الضرائب علي الودائع بالعملة الاجنبية التي تزيد مدتها عن عام واحد من 13٪؜ إلي 18٪؜ أدي ذلك لانخفاض "الاستثمار الأجنبي" وانخفاض الاحتياطي من العملة الاجنبية.
  3. تفاقم العجز في الميزانية التركية حيث تجاوزت واردات تركيا صادراتها بنسبة وصلت 48٪؜ ما يزيد من عجز الحساب الجاري وكذلك انحدار الناتج الصناعي.
  4. قيام البنك المركزي التركي بطباعة نقود جديدة بدون وجود غطاء مالي أو نقد أجنبي كافي أدي ذلك لإنهيار "الليرة التركية" مما أدي لزيادة "التضخم" بالبلاد وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة نسب الفقر.
  5. أدي انهيار الليرة التركية إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع متوسط تكلفة التمويل إلي 8.08٪؜ مما أدي لانخفاض حجم الاستثمارات وانكماش نمو الناتج المحلي الاجمالي.
  6. أدي انهيار "سعر صرف" الليرة التركية أمام اليورو والدولار إلي ارتفاع تكلفة الاستيراد وانخفاض قيمة الصادرات مما أدي لزيادة عجز "ميزان المدفوعات" وارتفاع ديون تركيا الخارجية إلي 14 تريليون ليرة تركية أي بما يعادل 225 مليار دولار، مما أدي لقيام البنك المركزي بالاستدانة من الداخل من خلال طرح "سندات" حكومية بالليرة التركية.
  7. يعاني اقتصاد تركيا في الوقت الحالي من حالة تضخم داخل كساد أي أن العلاقة بينهم أصبحت طردية فانخفاض قيمة الليرة التركية أي زيادة التضخم أدي لزيادة تكلفة المعيشة فيتوقع الأفراد زيادة الأجور الحقيقية وتبعا لوجود كساد بالدولة أي انخفاض "الناتج المحلي الإجمالي" أي انخفاض عائد الاستثمار بجانب ارتفاع تكلفة "الإنتاج" يجعل المستثمرين يقوموا بتسريح العمالة اي زيادة البطالة وزياد الكساد مع عدم علاج التضخم أدي لدخول تركيا في فجوة مغلقة يصعب الخروج منها.

كيف تعالج الحكومة التركية هذه الأزمة؟

  1. يجب علي زيادة صفقات "مبادلة العملة" مع البنوك المركزية للدول التي تتعاون معها، وبالفعل قامت الحكومة التركية ببعض الإجراءات الإصلاحية المؤقتة فقد نجحت في الحصول علي 10 مليارات دولار من عمليات التبادل والمقاصة مع قطر وتسعي الان في القيام بذلك مع بريطانيا والصين واليابان لحل مشكلة نقص الاحتياطي الاجنبي.
  2. يجب أن تتبني تركيا خطة تنموية تشمل جميع قطاعات الاقتصاد القومي تماشيا مع مواردها المتاحة مع عدم الدخول في أي صراع خارجي وخصوصا مع الدول التي تستفيد منها اقتصاديا.
  3. اللجوء لـ صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض وتمويل خارجي لعلاج هذه الأزمة وهذا الحل لا يحبذه الرئيس اردوغان.
الاقتصادي العربي | Arab Economist
الاقتصادي العربي | Arab Economist
باحث اقتصادي هدفي إنشاء موسوعة عن الدول العربية توضح جوانب القوة في كل دولة، واتمني أن يأتي اليوم الذي يتحد فيه العرب لتعم الفائدة علي كل الشعوب.
تعليقات